اما ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور از منظر منفعت های استراتژیکی این حادثه از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که می تواند روشن کننده دلایل این ترور و مهم‌تر از آن زمينه‌هاي تسهیل و حمایت از این ترور را از طرف امريكایی ها به خوبی نشان دهد. به‌طوری که خود مقامات بلند پايه پنتاگون نيز در واكنش به ترور رئيس جمهور سابق افغانستان، قتل وي را تحول مهم و قابل توجهي از نقطه نظر استراتژيك ارزيابي كرده اند.

برای ارائه تحلیل دقیق و استراتژیک از این ترور بدون نگاه به مشخصات اندیشه ای، جایگاه راهبردی ربانی در وضعیت کنوی وی در افغانستان و زمان اتفاق این ترور نمی توان فهم دقیقی از این اقدام سرویس های امنیتی امريكا به‌دست آورد.

در مورد مشخصات تفکر سیاسی ربانی می توان گفت که وی یک عالم سنی مذهب در حین حال یک سیاست مدار معتقد به وحدت قومیت ها و مذاهب در افغانستان و همچنین مخالف حضور بیگانگان در خاک افغانستان از زمان حضور سربازان شوروی سابق تا حضور نیروهای ناتو در این کشور در زمان حاضر بوده و همواره از افراط گری مذهبی به سبک طالبان انتقاد کرده است. این مجاهد در حوزه سیاست خارجي نیز بسیار به جمهوری اسلامی و رهبران ایران نزدیک بوده است.

درباره جایگاه راهبردی ربانی در جامعه افغانستان نیز باید گفت که وی به خاطر مجاهدت ها و همچنین داشتن سوابقی از جمله ریاست جمهوری افغانستان و روحیه اعتدال دارای وزن سیاسی و محبویبت زيادي در میان مردم این کشور بود.

در این میان حضور استاد ربانی در جایگاهی چون ریاست بر شورای مهم عالی صلح و همچنین نحوه نگاه و مدیریت ربانی در این شورای تاثیر گذار نیز بسیار مهم است.

ربانی که به عنوان شخصیتی با تفکر مستقل شناخته می شد، در این شورا تلاش کرده بود که جایگاه ها را به افراد با اعتقاد واقعی به جریان صلح و کمتر تحت تاثیر برخی کشورهای غربی و عربی، بدهد و همین تدبیر ربانی توانسته بود قدرت نفوذ خارجي به‌ويژه عربستان سعودی را در شورای راهبردی صلح کاهش دهد.

به اذعان قریب به اتفاق ناظران و فعالان سیاسی در افغانستان، استاد ربانی به موفقیت های خوبی در تقویت صلح در میان قبيله‌ها و گروه های مختلف افغان در طی مدت ریاست بر شورای صلح بدون امتیاز دادن خاص به گروه های تندرو دست پیدا کرده بود.

نکته حائز اهمیت دیگر که در هفته های اخیر پررنگ‌تر شد، اختلاف های بنیادین ربانی با امريكا و عربستان در مورد فرایند نهادینه کردن صلح در افغانستان است که وي در آخرین اظهارنظرهايش عملا بی اعتقادی خود را به طرح مشاركت دادن طالبان به عنوان مهره امريكا و عربستان در فرآیند برقراری صلح ملی در این کشور بیان کرده بود.

موفقیت های ربانی در شورای صلح افغانستان که حاصل مدیریت وی بر اساس نگاه به منافع ملی این کشور بود، صحنه بازی را به ضرر منافع امريكایی ها در این کشور تحت اشغال ناتو تغییر داد.

از سوی دیگر امريكایی‌ها به دلیل تفکرات ضد ایرانی و ضد شیعی پررنگ طالبان تلاش می کردند که نقش این گروه تروریستی را در این شورا پر رنگ كنند تا در آینده به‌عنوان مانع برای گسترش بیشتر نفوذ ایران در این کشور باشد كه در واقع، بخشی از استراتژی دراز مدت تقویت جریان ضد شیعی و ایرانی در منطقه به‌ويژه در بخشی از قاره است.

همچنين حذف ربانی به‌عنوان يكي از رهبران پر نفوذ نزدیک به رهبران ایران، ضربه راهبردی به جریان حامی ایران و از سوی دیگر تقویت جریان ضد ایرانی در نهادهای تصمیم ساز و مشورتی دولت افغانستان محسوب می شود.

آخرین سخنرانی ربانی و انتقادهاي بی سابقه او علیه طالبان را برخی ناظران سیاسی عملا به نوعی خبر از استعفای وی در آینده نزدیک معنا کرده بودند و در این زمينه نیز مستنداتی موجود است. استعفای ربانی می توانست موجب برخی چالش های جدی از نحوه و ادامه جریان صلح دل‎خواه امريكایی ها شود، به همین دلیل حذف ربانی قبل از استعفاي او بسیار برای امريكایی ها برای رسیدن به اهداف‌شان در در این شورای مهم سودمندتر بوده است.

نکته دیگر پیگیری روند سیاست های امريكا در ماه های اخیر در افغانستان نشان می دهد که امريكایی ها تلاش کرده اند با تغییر استراتژی خود از جنبه نظامی گری رو به کار اطلاعاتی، نرم و نیمه سخت بیاورند که معمولا در جنگ اطلاعاتی و نیمه سخت ترور و حذف افراد تاثیر گذار در اولویت اول است. هم‌زمان با این تغییر رویکرد، راهبرد مذاکره با طالبان نیز در دستور کار جدی آنها قرار گرفت و بارها مسئولین نظامی و سیاسی امريكا بر این موضوع تاکید ویژه کردند.

در طی ماه های اخیر همچنین طالبان مذاکره با شورای صلح را پذیرفتند و ملا عمر رهبر این گروه به صراحت از مذاکره و گفت‌وگو استقبال کرد. بنابراين، راهبرد حذف و ترور به جای مذاکره آن‌هم ظرف یک مدت زمان چند روزه قابل تامل است، زیرا در فاصله حضور رباني در ایران و مدت کوتاه حضور وی در امارات تغییر استراتژیکی در مواضع ربانی و دولت کرزاری در قبال طالبان و یا حادثه مهم سیاسی و امنیتی در راستای مقابله با طالبان در افغانستان اتفاق نیافتاد که طالبان را به یک‎باره مصمم به حذف فیزیکی كند.

این استدلال نشان می دهد که آدرس غلطی از بیرون گرفته شده و این ترور در بیرون از گروه طالبان طراحی شده است. با این حال، می توان گفت این ترور سفارشی بوده است و در این مقطع که صحبت از گفت‌وگو و سهم دادن به طالبان در قدرت جدی شده، عاقلانه نيست كه ترور حداقل در دستور کار فعلي طالبان قرار بگيرد.

در عين حال، منفعت این ترور به جيب يك شریک سوم به‌نام عربستان نيز مي‌رود. امثال ربانی به علت مشخصه تفکر معتدل مذهبی مانع جدی نفوذ جریان سلفی و در نتیجه عربستان بودند. رابطه طالبان با عربستان سعودی نیز از روابط آشکاری است که نیازی به شاهد و سند در این زمينه نیست.

در طی سال‌های اخیر، طالبان اهرم و پیاده نظام آل سعود در افغانستان بوده و اساسا آل سعود برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، این گروه را با کمک امريكایی ها تاسیس و تقویت کردند.

در همین حال این ترور سفارشی یک توجیه مهم و یک معامله سودآور برای طالبان محسوب می شود و آن اینکه در عوض امريكایی ها از این طریق جای پای طالبان را به عنوان بزرگ‌ترین گروه مخالف و دشمن دیرینه جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی صلح باز کرده است.

از سوی دیگر دو بحث مهمی که ربانی در اجلاس بیداری اسلامی در تهران به نخبگان جهان اسلام به عنوان یک متفکر بزرگ و تاثیر گذار در جهان اهل سنت مطرح کرد، آدرس های صحیح استراتژیک به انقلابیون منطقه بود که امريكایی ها و به‌ويژه سعودي‌ها را نگران كرد.

درخواست ربانی از ایران برای ایجاد دبیر خانه مرکزی و همیشگی برای مشورت اسلامی در تهران -که به معنای مرکزیت و محوريت ایران در میان کشورهای جهان اسلام بود- و همچنین عنوان کردن حزب الله لبنان به عنوان اهرم تأثیر گذار در معادلات فلسطین؛ دو آدرس صحیح و راهبردي بود که ربانی با سخنرانی خود در اجلاس تهران به متفکرین جهان اسلام ارائه داد.

از این رو ترور ربانی پس بلافاصله در بازگشت از ایران یک اعلام هشدار به متفکران اسلامی نيز هست که رابطه اعتقادی با ایران دارند و به لحاظ ديدگاه به جمهوری اسلامی نزدیک هستند. همچنین اين اخطار و پیام را براي افراد و جريان‌هايي داشت که برای الگوسازي به انقلابیون منطقه آدرس ایران را می دهند.

از طرف دیگر، با حذف ربانی عملا ضربه اساسی به جریان صلح در افغانستان وارد شده و این مسئله می تواند حضور بلند مدت ناتو در افغانستان را توجیه کند. حضور بلند مدت در افغانستان از خواسته های راهبردی امريكا است که حتی پس از اين ترور، برخی از مسئولین بلندپايه امريكایی تلويحاً با بيان اينكه "تا آخر کنار مردم افغانستان خواهند ماند!"، بیان کرده اند.

این در حالی است که ربانی چند روز قبل از ترور، خواهان خروج امريكایی ها از افغانستان شد و همواره از مخالفین امضاي پيمان امنيتي افغانستان با آمريكا بود.

موضوعی دیگری که امريكایی ها برای توجیه حضور بلند مدت در افغانستان به دنبال آن هستند، اختلاف قومیت ها در این کشور است. ایجاد اختلاف در این کشور چند قومیتی ماندن امريكا را برای ایجاد تعادل در افغانستان توجیه پذیرتر خواهد کرد. رباني يك یک تاجیک بود و تاجیک ها به مدد وی توانسته بودند پس از دو قرن برای خود اعتبار و اقتداری در افغانستان كسب كنند، حال متهم شدن طالبان که از قومیت پشتون است به ترور ربانی، افغانستان را در آستانه یک جنگ قومی قرار می دهد که همان توجیه خاص برای تمدید حضور امريكایی ها در افغانستان خواهد بود.

منفعت راهبردي دیگر امريكایی ها از این ترور تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی مردم افغانستان است. تلاش برای حذف رهبران جهادی افغان که نماد تفکر ضد استبدادی و استکباری در جامعه افغانستان هستند، تلاش برای حذف یا تضعیف عقبه این گونه جریان ها و ایجاد فضایی در کشور افغانستان برای به فراموشي سپردن این شخصیت ها توسط نسل جدید افغان از این تفکر ضد بیگانه و اشغالگر است.

امريكایی ها با این راهبرد تلاش می کنند تا در سال‌های آینده با هزینه کمتر در خاک افغانستان بمانند. یکی از ده ها شواهد دیگر این موضوع ایجاد ده ها شبکه ماهواره ای، روزنامه و سایت در فضای مجازی با حمایت مستقیم ملی و اطلاعاتی امريكا در جامعه افغانستان برای تحقق این راهبرد است.

  علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبری با اشاره به حرکت‌های اخیر اصلاح طلبان افراطی گفت: گروه‌ها و احزابی که وجهه قانونی خود را از دست داده‌ و رسماً انحلال آنها اعلام شده است، دیگر وجود خارجی ندارند تا بخواهند با نام تشکیلاتی خود، در انتخابات حضور داشته ‌باشند , تنها به جریان‌هایی که حضور قانونی خود را به ثبت رسانده‌اند اجازه داده می‌شود که بر همان مبنای قانونی در عرصه انتخابات فعال باشند البته با این تأکید که همه فعالیت‌هایشان باید در بستر قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی برخی از اعضای حزب منحله مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی در محافل گوناگون زیرزمینی و اغلب غیررسانه‌ای، اظهار داشت: فعالیت خارج از چارچوب قانون، عملیاتی عقیم است که هیچ‌گونه ثمره مثبتی در پی نخواهد داشت چراکه تمامی ابعاد و رفتارهای انتخاباتی در کشورمان، دارای مبادی قانونی بوده و با عمل به قانون، می‌توان وارد این عرصه شد.

بروجردی ضمن بازگویی از عملکرد فتنه‌گران و حامیان آنها در آن دوره، بیان کرد: افراد فوق‌الذکر از جایگاهی برخودار نیستند تا بتوانند علاوه بر حضور در عرصه انتخابات، رأی اعتماد ملت را کسب کنند و نماینده مردم شوند.

*کسانی که از فتنه برائت نکردند حق ورود به مجلس را ندارند

وی، وجود تفکر سالم و اعتقادی همراه با التزام عملی به آنها را از جمله ویژگی‌های داوطلبان و کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: رفتار کسانی که موضع مشخصی در برابر فتنه به عنوان یک حرکت سازمان‌یافته ضدانقلابی نداشته‌اند و پس از آن هم هیچ‌گونه برائتی از آنها اعلام نکردند، نشان می‌‌دهد که شرط لازم را برای ورود به قوه‌ تقنینی نظام اسلامی ندارند.

*هیچ مرجع قانونی پذیرای قانون‌گریزان و قانون‌شکنان نخواهد شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: شرط لازم ورود به رکن قانونگذاری کشور، التزام عملی به قانون اساسی و مبانی آن است در غیر این صورت، اشخاص قانون‌گریز یا قانون‌شکن، قابلیت حضور در قوه تقنینی را نخواهند داشت و هیچ مرجع قانونی پذیرای چنین افرادی نخواهد بود.

وی با توصیه به اشخاصی که در اثر فتنه‌گری یا حمایت و سکوت در برابر آنها،‌ دچار سرخوردگی و طرد اجتماعی شده‌اند، ابراز داشت: کسانی که نتوانسته‌اند الزام‌های قانونی انتخابات را محقق کنند، می‌توانند به زندگی عادی خود برگشته یا در دیگر عرصه‌های اجتماعی، ادامه حیات دهند.

*افراطیون اصلاح‌طلب، اعتقادی به مبانی انقلاب اسلامی ندارند

بروجردی با یادآوری و اظهار تأسف از عملکرد افراطی اصلاح‌طلبان در دوره مجلس ششم، گفت: ملت ایران تجربه تلخ مجلس ششم را فراموش نکرده و به هیچ وجه گذشته بد تکرار نخواهد شد.

وی ادامه داد: اغلب کسانی که در دوره مجلس ششم وارد مجلس شدند اعتقادی به مبانی انقلاب اسلامی نداشتند و وقتی این التزام وجود نداشته باشد، ممکن است دست به هر کاری بزنند که در شأن کشور اسلامی نیست و حتی علیه نظام اسلامی با بیگانگان نیز هم‌پیاله شوند.

وی افزود: کسانی که در مجلس ششم تحصن کردند در جایگاهی از نظام اسلامی قرار داشتند که علیه مبانی همان مکان هم، موضع‌گیری علنی انجام دادند پس باید بدانند دوباره نمی‌توانند وارد مجلس شورای اسلامی شوند و اشتباهی که در آن مقطع صورت گرقت، هیچ‌گاه در نظام اسلامی تکرار نخواهد شد.

چادر زن مسلمان ایرانی این روزها در موطن خود هم غریب افتاده است، غربتی نه در میان مردم بلکه در بین مسئولان.

چادر در میان مردم همچنان نماد وقار، حیا و عفت زن مسلمان ایرانی است اما برخی غفلت‌های مسئولان، زمینه ساز بعضی بی حرمتی‌ها به این حجاب برتر شده است.

موج اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس و رسانه ها طی روزهای اخیر منجر به صدور دستوری از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر "حذف پوشش اجباری چادر بر سر متهمان" شد، دستوری که باید دید مجری آن یعنی سازمان زندان‌ها از این پس آن را چگونه اجرایی خواهد کرد.

اما یکی دیگر از اعتراضاتی که مورد تأکید مردم و نمایندگان زن مجلس بود و صدا و سیما با سکوت از کنار آن عبور کرد شخصیت های زنان چادری در سریال‌ها و فیلم‌هاست، شخصیت‌هایی با سطح سواد و فرهنگ زیر صفر. شخصیت هایی که در تقسیم سیاه، خاکستری و سفید، "سیاه" هستند.

در سریال‌های سیما، بازیگران چادری یا همسرانشان معتادند یا دزد، خودشان هم کلفت خانه های مردم، اگر هم قرار باشد زنی از شهرستان به پایتخت قدم بگذارد که شک نکنید چادری است، پیرزن ها هم عمدتاً چادر به سر دارند مگر اینکه از قشر مرفه و با فرهنگ باشند!

این تنها بخشی از الطاف سیما به چادری‌هاست. کارگر خانه های مردم بودن یا شهرستانی بودن، بد نیست و هیچ ننگی ندارد اما نگاه بیماری که غالب شده است تا شخصیت‌های با فرهنگ، دنیادیده و دکتر و مهندس، با مانتو و روسری باشند و شخصیت های ضعیف با چادر به نمایش دربیایند، ایراد دارد.

حجت الاسلام جعفر شجونی هم بر این موضوع صحه می گذارد و می گوید: متأسفانه در سریال ها عمده زنان و مردان فقیر و گدا با چادر و ریش هستند.

وی با تأملی به ریشه وضعیت کنونی به خبرنگار فارس می گوید: "ریشه این نوع نگاه در صدا و سیما به قبل از انقلاب برمی گردد آن زمان که هر که لخت بود خانوم خانه بود و هر که چادر به سر داشت کلفت خانه، غافل از اینکه خانه ابدی خانوم خانه در قعر جهنم و خانه کلفت در بهشت است."

رهبر معظم انقلاب 23 اسفندماه 1373 در جمع معاونان صدا و سیما و مدیران کل این سازمان در استان ها فرمودند: "ما اصرار داریم و مقیدیم که در رادیو و تلویزیون حجاب چادر ترویج شود."

آیا امروز در تلویزیون جمهوری اسلامی چادر به درستی ترویج می شود؟ امروز کدام دختر نوجوان از شخصیت زنی که چادر را دور کمرش گره زده و دهانش را به هر کلامی باز می کند، الگو می گیرد؟

ای کاش حرمت چادر را شکستن تنها محدود به بازیگرانی بود که نقش منفی بازی می کنند، این روزها "چادر" پل ترقی برخی از مجری های تلویزیون شده است تا پایشان در رسانه ملی، محکم تر شود.

مجریانی که تنها رخت خود را عوض کرده اند برای تخت بهتر. پس دیدن عشوه‌ها و کرشمه‌ها و آرایش های تند و زننده از آنها حتی در لوای چادر هم دور از انتظار و عجیب نیست.

اما باید چقدر هزینه این غفلت ها را پرداخت و این الگوهای غلط را تا کی باید به خورد مردم داد؟ بهتر نیست استفاده از پوشش چادر برای برخی از این مجری ها در تلویزیون "ممنوع" شود تا خانم مجری هنگامی که قرار است برای مراسمی خارج از سازمان صدا و سیما دعوت شود به خود اجازه ندهد از پشت خط تلفن بگوید: "هم با مانتو می‌توانم اجرا داشته باشم هم با چادر!"

پوشش چادر حرمت دارد، اگر حرمتش حفظ شد تداوم می یابد وگرنه همین می شود که یک مجری به خود اجازه می دهد رنگ چادرش را با رنگ بزک صورتش هماهنگ کند و آن یکی هم از جایش بلند شده و وقیحانه در ویژه نامه جریان انحرافی اعلام ‌کند: " قطعاً چادر مشکی بدترین پوشش است."

 «خانه سینما» با انتشار بیانیه‌ای بی‌موقع و اشتباه، باردیگر گره‌ای را که می‌شد با دست باز کرد، با موضع‌گیری ساده‌انگارانه خود، آنقدر کور کرد که شاید دیگر با دندان و چاقو هم نتوان آن را گشود.

اولین اشتباه بیانیه‌نویسان - یا بیانیه نویس!- خانه سینما آنجا رخ داد که نوشت «قبل از هرچیز باید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد و پرسش کرد. آیا به راستی قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟»

ربط دادن فروش فیلم به بی‌.بی.سی به بی‌قانونی در این زمینه و بعد مطرح ساختن این که «آیا فروش فیلم درنص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟» و این که «هیچ سازمان دولتی برای خرید فیلم‌ها پیشقدم نمی‌شود.پخش و فروش این فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی نیز عملا ممکن نیست. به این ترتیب باید پرسید سینماگری که هیچ امکانی برای پخش و نمایش و فروش آثار ساخته شده‌اش وجود ندارد چگونه باید گذران زندگی و معیشت کند؟» بیشتر به نوعی پاک کردن صورت مسئله می‌ماند. قطعا «خانه سینما» یا نمی‌داند روند و پروسه خرید و پخش فیلم از بی‌.بی‌.سی چیست یا قرار بوده (!) چهره ‌بی‌.بی.‌سی را موجه جلوه دهد، ضمن آن که در ادامه تسویه حساب‌های خود با «معاونت سینمایی»، با مطرح ساختن ضعف «معاونت سینمایی» در شبکه نمایش خانگی و معیشت مستندسازان و ... توپ را به زمین معاونت سینمایی بیاندازد!

با این دیدگاه اصولا مطرح ساختن این که «سال‌هاست مستندسازان ایرانی به ویژه آنهایی که در حوزه مستند اجتماعی فعالیت می‌کنند با انواع بی مهری‌ها و تنگناها روبرویند.آنها غالبا ناچارند بدون دریافت کمک‌های دولتی هزینه تولید و ساخت فیلم‌های خود را شخصاً تأمین کنند و...» هیچ ربطی به همکاری با شبکه بی‌.بی‌.سی ندارد چرا که در مقطع زمانی فعلی هر آدم عاقلی (اعم از نویسنده و خبرنگار تا فیلمساز و ...) با توجه به همه آنچه در یکی دو سال اخیر رخ داده می‌داند همکاری با این شبکه، در محافل قضایی و سیاسی، حکم و مهر جاسوسی و خیانت به همراه دارد و اگر قرار است معیشتی هم صورت بگیرد شبکه‌های ماهواره‌ای الی‌ماشالله در دنیا وجود دارند. چرا مستندساز ایرانی باید با ‌بی‌.بی‌.سی امرار معاش کند و مهر جاسوسی بخورد؟

«خانه سینما» نوشته است: «هنرمندان و سینماگران ایرانی از دولت محترم انتظار کمک ندارند اما دست کم توقع دارند که فروش فیلم به شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی با اتهام‌های سنگین امنیتی روبرو نشود. آن هم اتهاماتی که پیش از اثبات در دادگاه‌های صالح از تربیون‌های رسمی کشور اعلان و پخش شود و سوگمندانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جای حمایت از هنرمندان همانند اتهامات اثبات نشده را تکرار می‌کند.»

معنای این پاراگراف بیانیه‌نویس خانه سینما این است که «فروش فیلم به شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی» با «فروش فیلم به بی‌.بی‌.سی» در یک ردیف قرار دارد که کودکان خردسال هم می‌دانند در این اوضاع و احوال ، چنین نیست!

معنای جمله «هنرمندان دست کم توقع دارند که بابت فروش فیلم به شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی با اتهام‌های سنگین امنیتی روبرو نشوند» این است که «همکاری با بی‌.بی‌.سی» ، اتهام سنگین «جاسوسی» نیست که بارها و بارها مراجع امنیتی و قضایی اعلام کرده‌اند «هست».

سهل‌انگارانه‌ترین قسمت پاراگراف این است که بیانیه‌نویس «خانه سینما» وزیر ارشاد را زیر سئوال برده که چرا به‌جای «حمایت از هنرمندان» ، «اتهامات اثبات نشده!» را تکرار می‌کند. (و احتمالا فردا هم می‌گوید که منتقدان بیانیه‌ خانه سینما هم اتهامات اثبات‌نشده را تکرار می‌کنند و ...)

از بیانیه‌نویس «خانه سینما» که این بار هم به جاده خاکی زده می‌خواهیم که چشمان خود را باز کند و ببیند با مواضع نابخردانه خود ، چگونه آب را گل‌آلود کرده است.

اول این که اعلام اسامی مستندسازان دستگیر شده توسط رسانه‌هایی هم‌سو با مواضع «خانه سینما» خبری شد که این اقدام هم در آن مقطع مشکوک می‌نمود.

دوم این که وقتی خبر را رسانه‌های هم‌سو منتشر کرده‌اند، با منطق دوستان خانه سینمایی، در واقع خود این رسانه‌ها اتهام «جاسوسی» را به مستندسازان نسبت داده‌اند و اگر بنا بر زیر سئوال بردن است، خود این رسانه‌ها را باید زیر سئوال برد.

نکته سوم این که بیانیه‌نویس خانه سینما که نگران است «حیثیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران بابت این سوءتفاهمات و بی‌تدبیری‌ها متحمل هزینه‌های گزاف تازه نشود» چگونه با بی‌تدبیری کامل، در بیانیه خود به جای ریختن آب بر آتش و آرام کردن فضا (بر خلاف آنچه سینماگران را به آن دعوت کرده) نفت بر آتش می‌ریزد؟ چگونه است که بیانیه‌نویس «خانه سینما» که در چندین و چند جا از دولت و معاونت سینمایی (برای عدم ایجاد فرصت نمایش فیلم مستند در شبکه نمایش خانگی و...) انتقاد می‌کند، با یکطرفه به قاضی رفتن، یک خط نیز از اقدام بی.بی.سی (ولو در حد یک جمله ظاهری!) انتقاد نمی‌کند؟

آن هم در شرایطی که وزارت اطلاعات چندی پیش با بازداشت گروهی از عوامل مخفی وابسته به شبکه‌ دولتی انگلیس (bbc)، اعلام کرد این افراد از طریق فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پیچیده پولشویی، مأموریت‌های ضدملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلیس را دنبال می‌کردند و دیگر اعضای این گروه جاسوس، تحت تعقیب قرار دارند؟

نکته آخر ؛ باز هم گلی به گوشه جمال «خانه سینما» که خود را برای دفاع از مستندسازان (با هر اشتباه و سهل‌انگاری و خرابکاری هم که شده) وارد این ماجرا کرد که البته کاش اندکی به منافع ملی نگاه می‌کرد و بیانیه‌ای مدبرانه می‌نوشت؛ اما از‌ آن سو «معاونت سینمایی» و مدیرانش که بدون این که هیچ موضعی در این مورد بگیرند، سکوت اختیار کرده‌اند و  اصولا فکر می‌کنند سکوت مقابل هر اتفاقی بهترین و روشنفکرانه‌ترین ژست ممکن است یا شیفته آن سخن‌اند که «تا مرد سخن نگفته باشد...»

  اخیرا اخباری مبنی بر سفر پسر سید محمد خاتمی به خارج از کشور منتشر شد که بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرمانه آنلاین این سفر حقیقت داشته است.

اما سید عماد الدین خاتمی که سخت از افشای مسائل پشت صحنه خود آشفته شده بود این خبر را تکذیب و اقدام به فرافکنی و بستن اتهامات واهی به برخی از رسانه های انقلابی کرد.

در همین رابطه تلاش کردیم تا حقایق بیشتری را از پشت صحنه زندگی آقازاده مظلوم سید محمد خاتمی افشا کنیم بر همین اساس برای ابهام زدایی از وی چند سئوال ساده را می پرسیم و امیدواریم وی این بار شفاف و شجاعانه پاسخ این سئوالات را به طور مبسوط بدهد.
1- جناب آقای سید عماد الدین خاتمی لطفا در مورد سفر سال گذشته خود به دبی برای ملت توضیحاتی را ارائه دهید و علت این سفر شخصی را برای مردم بازگو کنید؟

2- جناب آقای سید عماد الدین خاتمی لطفا در مورد حضور در کلاس های موسیقی مختلط در خیابان نیاوران برای ملت توضیح دهید؟

3- عماد الدین خاتمی لطفا در مورد حضور در سونای خیابان ظفر در آخر هر هفته به همراه آقازاده های برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات نیز برای ملت توضیح دهید.

(ک- موسوی) دختر میرحسین موسوی یکی از سران فتنه سبز به دلیل تخلفات دانشگاهی و اقدام به اعمال غیر متعارف دو بار به کمیسیون تخلفات دانشگاه خود معرفی شده است.

این منبع اگاه تاکید کرد:(ک- موسوی) دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو بار به دلیل اعمال خارج از عرف به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده است که در نهایت با اخذ تعهد از تخلفات وی صرف نظر می شود.

این منبع آگاه  در خاتمه تصریح کرد: البته تخلفات اداری در انتخاب رشته و گزارش تخلف به دایره امتحانات از دیگر تخلفات دختر موسوی محسوب می شود.

محسن کوهکن در خصوص اظهار‌نظر اخیر رئیس مجلس درباره اینکه عده‌ای در دوران بعد از انتخابات از طریق «فتنه» به دنبال تجارت سیاسی بودند، گفت: آن کسانی که در جریان فتنه سکوت کردند، حتماً علامت سؤال بزرگی در مقابلشان وجود دارد. اما نباید افرادی را که از نظر رسانه‌ای ساکت بودند، ولی در آن دوران عملکرد کاملاً فعالی داشتند؛ جز ساکتین دانست.

وی با اشاره به اقدامات محمد‌رضا باهنر که از سوی برخی چهره‌های اصولگرا از خواص مردود خوانده می‌شود، اظهارداشت: بنده شاهد بودم که ایشان در همان هفته‌های اول به صورت صریح و شفاف با آقای موسوی صحبت کرد و حتی به وی گفت «اگر اکنون دوباره نامزد شوی حتی نصف رأی کنونی را نمی‌آوری».

کوهکن براي توجيه علامت سؤال هاي فراوان در مقابل عملكرد باهنر در دوره فتنه گفت: برخی در آن دوران حضوری فعال در رسانه‌ها و اظهار‌نظر‌های تند‌وتیز داشتند. اما اگر بخواهیم فقط کسانی را که در آن دوران اظهار‌نظر می‌کردند جزو افراد بصیر بدانیم، غلط است. ما نباید دچار تند‌روی و یا کند‌روی شویم. چراکه این امر باعث می‌شود از واقع‌گرایی دور شویم.

خبرگزاری فارس: پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در حالی به دنبال مطالعه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری گاز صادراتی ایران است که محرمانه بودن قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله تنها محدودیت موجود در این تحقیق است.

به گزارش خبرگزاری فارس، میزان ذخایر گاز ایران در سال 2009 در حدود 29.61 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است و به این ترتیب ایران، پس از روسیه همچنان در جایگاه دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی قرار دارد.
سهم ایران از کل ذخایر گاز طبیعی جهان در حدود 16 درصد است؛ از سوی دیگر کشور ایران به دلیل قرار داشتن در مرکز بازارهای مصرفی بزرگ از قبیل بازار گاز اروپا، هند و نظایر آن و همچنین دسترسی به آب های آزاد، پتانسیل بالقوه ای در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله و نیز به صورت ال ان جی دارد.
گزارش گروه مطالعات شرکت ملی نفت حاکی است: توسعه ذخایر گاز کشور دلالت بر این موضوع دارد که کشور ایران در آینده ای نزدیک سهم و نقش قابل توجهی در بازار جهانی گاز و صادرات گاز طبیعی خواهد داشت؛ در نتیجه هم اکنون لزوم شناخت فرمول‌های مختلف قیمت‌گذاری گاز طبیعی و انتخاب فرمول بهینه برای صادرات گاز کشور بیش از پیش احساس می‌شود.

چشم انداز قیمت گاز طبیعی

در بلندمدت انتظار می رود تقاضای گاز طبیعی در قیاس با سایر منابع سوختی افزایش چشمگیری داشته باشد بنابراین پیش بینی می شود در آینده، روند صعودی قیمت های گاز طبیعی ادامه داشته باشد. روش های مختلف قیمت گذاری گاز در مناطق مختلف با توجه به این مطلب انجام می شود که بیشتر صادرکنندگان گاز تمایل دارند قیمت گاز صادراتی آنها حداقل معادل ارزش بازاری نفت خام باشد؛ زیرا این امر مشوقی جهت گسترش طرح‌های توسعه‌ای گاز خواهد بود.
به همین دلیل در کشورهای اروپایی، شاخص قیمت های ال ان جی آسیا و اقیانوسیه بر اساس قیمت‌های نفت خام محاسبه می‌شود. این مسأله حتی برای ژاپن و اندونزی هم صادق است اما این شرایط اکنون در حال تغییر است.
شاخص قراردادهای منعقد شده میان انگلستان (به عنوان واردکننده) و هلند و نروژ (به عنوان تولیدکننده)، قیمت‌های بازار نقدی (اسپات) انگلستان است. امروزه بازارهای اسپات بخش مهمی از تجارت بین‌المللی نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی را دربردارند. این بازارها با تغییر دادن روند تجارت، زمینه‌ای را فراهم می‌آورند که هزینه فرصت دارایی‌های بلا استفاده، به خوبی مشاهده شود.
در این میان می توان گفت که توجه به تنوع فرمول‌های قیمت‌گذاری گاز طبیعی و شناخت فرمول‌های مختلف قیمت‌گذاری و مبانی تئوریک مرتبط با آن، می تواند کمک قابل توجهی به شناخت فرمول یا فرمول‌های بهینه برای قیمت‌گذاری گاز صادراتی کشور و همچنین ارائه فرمول‌های جدید برای صادرات گاز، منطبق با ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی منطقه باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی اخیرا در پروژه ای با عنوان "روش های مختلف قیمت گذاری گاز طبیعی در بخش خط لوله و ال ان جی و پیشنهاد روش مطلوب" سعی کرده تا راهکارهایی مناسب برای ایجاد منافع حداکثری کشورمان از فروش و تجارت گاز به عنوان سوخت محبوب قرن، ارایه کند.
در همین راستا مطالعه مبانی تئوریک در ارتباط با قیمت‌گذاری منابع طبیعی، بررسی امکان تبدیل بازار جهانی گاز طبیعی به یک بازار جهانی، مطالعه روش ها و فرمول های جدید قیمت گذاری گاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله در مناطق مختلف جهان (همراه با ارزیابی فرمول های موجود قیمت گذاری)، مطالعه روش ها و فرمول های جدید قیمت گذاری ال ان جی در مناطق مختلف جهان (همراه با ارزیابی فرمول های موجود قیمت گذاری)، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرمول های قیمت گذاری موجود و ارائه فرمول های جدید پیشنهادی به عنوان اهداف این طرح در نظر گرفته شده است.
این طرح در مقیاس جهانی به ارزیابی بهترین فرصت های مالی صدور گاز می پردازد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز طبیعی و فرآورده‌های گازی است؛ نمونه مورد بررسی نیز صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی به ویژه به صورت ال‌ان‌جی و با استفاده از خط لوله است.
بنابراین گزارش، دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق محدوده زمانی مشخصی ندارد؛ به عبارت دیگر سعی شده تا برای بررسی تئوری‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری از قدیمی‌ترین تئوری‌ها و روش‌های مطرح شده تا به امروز استفاده شود.
تنها محدودیت موجود در این تحقیق بنا به گفته مجریان آن، کسب اطلاعاتی در مورد روش‌های قیمت‌گذاری گاز صادراتی از طریق خط لوله است، زیرا قراردادها عمدتاً محرمانه بوده و مفاد آن منتشر نمی‌شود.
این پروژه در بررسی زوایای تجارت گاز، بررسی تئوری‌های قیمت‌گذاری منابع طبیعی تجدید‌پذیر و تجدیدناپذیر را در برنامه قرار داده است.
بنابراین گزارش، تئوری‌های قیمت‌گذاری منابع به دو دسته عمده در مورد قیمت‌گذاری منابع تجدیدپذیر و قیمت‌گذاری منابع تجدیدناپذیر تقسیم می‌شود. بسیاری از فرمول‌های موجود قیمت‌گذاری نفت‌ و گاز (حداقل در سطح تئوریک) برگرفته از تئوری‌های قیمت‌گذاری منابع طبیعی است، در نتیجه شناخت مبانی تئوریک قیمت‌گذاری منابع طبیعی و به ویژه منابع طبیعی تجدیدناپذیر کمک بزرگی به درک تئوری‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری گاز خواهد کرد.
در ادامه این تحقیق مروری بر مکانیسم‌های قیمت‌گذاری نفت‌خام و گاز طبیعی انجام شده و ابعاد تئوریک و تاریخی آن مورد پردازش قرار گرفته است.
در این بخش، نخست مکانیسم قیمت‌گذاری و دوم عوامل و نیروهایی تعیین‌کننده قیمت در بازار بررسی می شود. به عبارت دیگر باید بین نحوه تعیین قیمت‌ها و عوامل تعیین‌کننده قیمت در بازار جهانی انرژی (به ویژه نفت‌خام و گاز طبیعی) تفاوت قائل بود و درک صحیحی از این تفاوت‌ها داشت؛ چراکه مسئله حائز اهمیت شناخت ساختار تجارت گاز، ساختار مبادلات و بازار گاز، روش‌های انجام مذاکره و تعیین قیمت و نظایر آن است.
از سوی دیگر، مکانیسم قیمت‌گذاری یک کالا می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک بازار شفاف و شناور شود. در مورد نفت‌خام و به ویژه گاز طبیعی باید این نکته را اذعان داشت که ساختار تجارت این دو کالا تاثیر بسزایی بر مکانیسم قیمت‌گذاری آن دارد.
با توجه به این که نفت‌خام و گاز طبیعی هر دو از جمله منابع طبیعی تجدیدناپذیر و استراتژیک هستند، مطالعه پارادایم‌ها و مکانیسم‌های قیمت‌گذاری این دو کالا اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، توسعه تاریخی بازارهای نفت و گاز به منظور یافتن روش‌هایی برای تفسیر روند توسعه فرمول‌های قیمت‌گذاری نفت و گاز ضروری به نظر می‌رسد.
در این بخش مبانی تئوریک قیمت‌گذاری نفت‌خام و گاز طبیعی و همچنین ابعاد تاریخی روش‌های قیمت‌گذاری گاز طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.

معامله گاز به سبک تجارت نفت

ساختار بازار (رقابتی، انحصاری و غیره) تا حد بسیار زیادی شکل‌دهنده ساختار و مکانیسم قیمت‌گذاری است. مکانیسم قیمت‌گذاری در بازار رقابتی با مکانیسم قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری و یا هر بازاری که در آن کنترل و نظارت وجود داشته باشد، تفاوت زیادی دارد.
بازار گاز طبیعی در حال حاضر بازاری منطقه‌ای است که در آن دولت‌های مرکزی نظارت و کنترل زیادی بر بازار دارند. سوال اساسی این است که "آیا بازار جهانی گاز در آینده همانند بازار نفت‌خام، بازاری جهانی خواهد بود یا خیر؟"
در واقع نتیجه این سوال باعث تغییر قابل توجه در فرمول‌های قیمت‌گذاری و نوع قراردادها خواهد شد. بدیهی است که اگر بازار گاز به سمت جهانی شدن حرکت کند، قراردادها کوتاه‌مدت و قیمت‌گذاری بیشتر به سمت روش‌های قیمت‌گذاری نقدی حرکت خواهد کرد.
هدف دیگری که در این فصل دنبال می‌شود، بحث آزادسازی در بازار گاز است. در عمل در بسیاری از کشورها و بازارها قوانین نظارتی شدیدی بر بازار حاکم است و عملاً این بازارها فاصله زیادی با بازارهای رقابتی دارند.
در یک کلام می توان گفت: شناسایی روش بهینه قیمت گذاری گاز صادراتی ایران که می بایست مبنای تصمیم گیری در قراردادهای صادرات گاز کشور قرار گیرد، نیازمند مطالعه روش های موجود و انتخاب روش بهینه است. بسیاری از فرمول‌های موجود در حد تئوریک باقی مانده و البته بسیاری دیگر از فرمول‌ها به صورت کاربردی در قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند.
در این میان با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور (دسترسی به آبهای آزاد) و همچنین ظرفیت صادراتی گاز کشور در حوزه ال ان جی، اطلاع از روش های قیمت گذاری ال ان جی برای کشوری که در ابتدای راه صادرات این محصول است، بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته روند نزولی مصرف بنزین در کشور با شدت زیادی آغاز شده بود که این روند تا 15 شهریور ماه سال جاری ادامه داشت.
افزایش قیمت بنزین نیمه یارانه ای به 400 تومان و بنزین آزاد به 700 تومان مهمترین عامل کاهش مصرف بنزین و صرفه جویی در این حامل انرژی طی این مدت بوده است.
البته کاهش مصرف بنزین در کشور پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز سابقه داشته است که دلیل آن توزیع بنرین با کارت هوشمند سوخت بوده است.
کاهش مصرف روزانه بنزین که در برخی مواقع از 20 درصد هم فراتر رفته بود، طی هفته های پایانی تابستان امسال کمتر شد و در روزهای پایانی مرداد و نیمه اول شهریور ماه امسال کاهش مصرف بنزین به نرخهای 9 تا یک رسید تا اینکه این روند نزولی در تاریخ 15 شهریور ماه امسال صفر شد و از 17 شهریور ماه نیز شاهد رشد در مصرف بنزین بودیم.
به گزارش فارس، نرخ رشد مصرف بنزین از دوم تا 25 شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به شرح زیر بوده است:
منفی 7 درصد، منفی 4 ، منفی 9، منفی 8، منفی 8، منفی 8، منفی 5، منفی 4، منفی 2، منفی 3، منفی 2، منفی 1، منفی 1، صفر، صفر، مثبت یک، مثبت یک، مثبت یک، مثبت 2، مثبت 2، مثبت 2، مثبت 2، مثبت 3 و مثبت 2 درصد.
بر اساس این گزارش، افزایش سفرهای برون شهری در نیمه دوم شهریورماه به دلیل اتمام ماه مبارک رمضان و قرارگرفتن در آستانه بازگشایی مدارس مهمترین دلیل افزایش مصرف بنزین در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارزیابی می شود. ضمن اینکه سالانه بیش از یک میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه می شود که عامل مهمی در عدم کاهش مصرف بنزین به شمار می رود.